حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس رسید+ جزئیات صدور کالابرگ الکترونیکی-راهبرد معاصر
رئیس جمهور: مسئولان به وعده‌های خود در خدمت‌رسانی به زائران اربعین عمل کنند پیشنهاددیوان‌محاسبات درباره شفافیت منابع هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه جدید سپاه درباره عملیات شهادت هنیه گزارش نیویورک‌تایمز از ترور شهید هنیه دروغ است طحان نظیف: طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان تائید شد دو ابهام شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب مخبر: صهیونیست‌ها سیلی خواهند خورد سردار جلالی: طرح‌های پاسخ سریع به تهدیدات زیستی تدوین شود گفت‌وگوی وزیر کشور عراق و سردار احمدی‌مقدم درباره آخرین اقدامات اربعینی ایران و عراق سخنان هنیه در دیدار با رهبر انقلاب: ۶۰ نفر از خانواده ما در غزه شهید شدند کدام مقامات خارجی امروز با پزشکیان دیدار کردند؟ بیانیه شورای نگهبان: جهان به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود واکنش علی لاریجانی به ترور هنیه جلیلی:‌ خون اسماعیل هنیه مهر پایانی بر عمر رژیم صهیونیستی است دولت برای شهادت «اسماعیل هنیه» ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس رسید+ جزئیات صدور کالابرگ الکترونیکی

نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای امروز سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - 2022 March 06
کد خبر: ۱۲۴۹۴۴

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه(15 اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:

 

به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

 

نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی ، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید./فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار